دانلود پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه | absentt | 13262

محقق گرامی سلام و عرض ادب. شما با جستجوی فایل پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه وارد سایت همکاری در فروش برترین فایل شدید. حهت خرید این فایل ارزشمند که با تلاش زیاد آماده شده بر روی دکمه دانلود کلیک کنید و سپس اقدام به دانلود کنید. اگر بعد از پرداخت هزینه فایل پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه اینترنتان قطع شد و یا به هرشکل لینک دانلود به شما نمایش داده نشد، جای نگرانی نیست به ما اطلاع دهید تا راهنمایی شوید.

وای خدای من ‪...‬هر چی بهش پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه میگم اسم من غزاله مگه میفهمه؟‬ پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه ‫چپ چپ نگاهش کردم و گفتم‪:‬باز پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه که گفتی اهو‪!.‬‬ ‫ترانه با نیش پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه باز گفت‪:‬خب چیکار کنم اولا ‪ پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه ،‬به قول ارتام حیون حیوونه دوما‪،‬اهو پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه از غزال بهتره من‬ ‫هم از

پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

چکیده:

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن – به عنوان شرط صحت‏بیع – را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو – البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى – راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما – چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد – مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 مى‏توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند; با این تفاوت که نه تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمت‏بازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذکور آمده است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه 20 درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز مبلغى کمتر از قیمت روز [که آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود.» دیگر تولید کنندگان خودرو از جمله شرکت‏سایپا، پارس خودرو، زامیاد و ایران کاوه نیز براى پیش‏فروش محصولات خود به نظیر چنین روشى روى آورده‏اند.

افزون بر بیع داخلى، در بیع بین‏المللى نیز با این مساله مواجه هستیم. کافى است‏یادآورى شود مهمترین محصول کشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پیش فروش مى‏گردد.

این تاریخچه نشان مى‏دهد مساله فروش کالا با ثمن شناور یعنى بهایى که هنگام تشکیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد) یکى از مسایل امروز ماست. در این مساله دو نظریه مهم مطرح است. یکى همان راى مشهور که فعلیت تعیین ثمن شرط صحت‏بیع است و دیگر، نظریه‏اى که قابلیت تعیین را کافى مى‏داند و تعیین روش تعیین را نوعى تعیین ثمن مى‏شمارد. هر یک از این دو نظریه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى – که بیگانه از هم نیز نیست – قابل بررسى است. نوشته حاضر به این بررسى به شیوه فقهى مى‏پردازد.

👇محصولات مشابه با پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه👇

پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال پایان نامه مراتب عبودیت و بندگی از دیدگاه قرآن پایان نامه بررسی عوامل درونی موثر در شکل گیری عزت نفس از دیدگاه اسلام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد خرید و دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد پایان نامه بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت امیر( ع) از دیدگاه مفسران شیعه وسنت (بررسی موردی سوره های مطول) پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد(پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد(LMA))

👇محصولات تصادفی👇

بررسی حقوق میراث فرهنگی ایران و بین الملل گزارش کارآموزی در اداره برق منطقه ای کوار انبردست طراحی شده در سالیدورک و کتیا دیتابیس سیستم مدرسه دیتابیس سیستم پایگاه داده مدرسه غیر انتفاعی شیپ فایل بخشهای شهرستان کلیبر پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات مقایسه­ ی طرح­ های کنترل کلاسیک، قدرتمند و نامتمرکز برای چند پایدارکننده­­ ی سیستم قدرت مقاله پایان نامه مهندسی نفت پرسشنامه خلاقیت شغلی جزنی مقالات مدیریت مالی ، سود ، مجموعه سوم بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار پایان نامه مطالعات پایه فرهنگ و هویت پرسشنامه مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب پاورپوینت بررسی کنترل موجودی و اهمیت آن

👇کلمات کلیدی👇

پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه ;دانلود پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه ;بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه